مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به روند شکلگیری و بررسی طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با وجود پیشبینی احکام متعدد در برنامه هفتم توسعه، این حوزه همچنان با خلأ قوانین پایدار و تسهیلگر مواجه است. به گفته او، اقتصاد دیجیتال برای تحقق اهداف بلندمدت خود نیازمند چارچوبهای حقوقی مشخص، مداوم و قابل اتکا است؛ قوانینی که بتوانند مسیر رشد کسبوکارهای فناورانه را هموار کرده و سهم این بخش را در اقتصاد کلان کشور افزایش دهند. وی تأکید کرد که بدون چنین قوانین ساختاری، اجرای سیاستهای توسعهای در این حوزه با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد و نتایج مورد انتظار بهطور کامل محقق نمیشود.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، سید سعید منجمزاده در نشست هماندیشی مرتبط با طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» که با مشارکت معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و حضور فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار شد، سیاستگذاری هدفمند را یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصاد دانشبنیان دانست. او توضیح داد که بر همین مبنا، طرحی با هدف رفع موانع فعالیت کسبوکارها و تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و با عنوان «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» به ثبت رسیده است. این طرح پس از طی مراحل قانونی، اعلام وصول شده و اکنون در مرحله نهاییسازی قرار دارد تا پس از تکمیل بررسیها، وارد فرآیند تصویب شود.
منجمزاده با اشاره به محتوای برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد که هرچند در این برنامه احکام متعددی برای حوزه اقتصاد دیجیتال پیشبینی شده، اما این احکام بهتنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت این بخش نیستند. از دیدگاه او، اقتصاد دیجیتال به قوانین دائمی و تسهیلکننده نیاز دارد که فراتر از برنامههای کوتاهمدت عمل کرده و ثبات لازم را برای سرمایهگذاری، نوآوری و توسعه کسبوکارهای فناورانه فراهم کند. وی افزود که چنین قوانینی باید بهگونهای طراحی شوند که علاوه بر رفع موانع موجود، مسیر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را نیز هموار سازند و زمینه رشد پایدار این بخش را فراهم آورند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ثبت و پیگیری این طرح، به نقش کلیدی مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت که این مرکز نقش محوری در فرآیند تدوین، بررسی و پیشبرد طرح ایفا کرده است. به گفته منجمزاده، ورود جدی مرکز پژوهشها به موضوع اقتصاد دیجیتال موجب شده است که بررسیها با نگاه کارشناسی عمیقتری انجام شود و ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی طرح بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد. او تأکید کرد که پیگیری منسجم این نهاد پژوهشی، به ارتقای کیفیت نهایی طرح و همراستایی آن با نیازهای واقعی اکوسیستم دیجیتال کشور کمک شایانی کرده است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی در تشریح مراحل طیشده این طرح توضیح داد که پیشنویس فعلی شامل حدود ۲۰ ماده است و در گام نخست، در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. در این نشستها، نمایندگان بخش خصوصی حضور فعالی داشتهاند و دیدگاههای اتحادیهها، فعالان و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال بهصورت مستقیم اخذ شده است. وی این مشارکت را یکی از نقاط قوت فرآیند تدوین طرح دانست و تأکید کرد که انعکاس نظرات بازیگران اصلی این حوزه میتواند به تدوین مقرراتی واقعبینانه و اجرایی منجر شود.
منجمزاده در پایان بر ضرورت گسترش تعاملات نزدیکتر با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت که طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال باید بهگونهای تنظیم شود که پاسخگوی الزامات عملی توسعه کسبوکارها باشد. او تصریح کرد که شنیدن بیواسطه ایدهها، دغدغهها و مشکلات فعالان این حوزه نقش مهمی در موفقیت طرح دارد. بر اساس گزارش معاونت علمی ریاستجمهوری، در نخستین جلسه این نشست، سیاستهای افقی مرتبط با حوزه دیجیتال و همچنین سیاستهای عمودی در بخشهایی مانند حملونقل و فینتک توسط نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس تشریح شد و در ادامه، نمایندگان اتحادیهها، انجمنها، سکوها و کسبوکارهای دیجیتال دیدگاههای خود را مطرح کردند.