در نشست تخصصی «علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربردپذیری تا نقشآفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت» که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، زهره شهبازی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، از طراحی سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی خبر داد. وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوری در سیاستگذاری اجتماعی، تأکید کرد که این سامانه یک بستر دادهمحور است که میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای حکمرانی هوشمند در حوزه توسعه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته شهبازی، استفاده از چنین سامانهای امکان رصد دقیق دادهها و شناسایی نابرابریها را فراهم میکند و زمینه تصمیمگیریهای هدفمند و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی را در سطح ملی، استانی و شهرستانی فراهم میسازد. این سامانه میتواند نقشهای جامع از وضعیت توسعه اجتماعی کشور ارائه دهد و به سیاستگذاران کمک کند تا تصمیمات خود را بر پایه دادههای واقعی اتخاذ کنند.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، شهبازی توضیح داد که سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی بر پایه نتایج پروژههای ملی بررسی وضعیت توسعه اجتماعی طراحی شده و از سه عنصر کلیدی تشکیل میشود که در تعامل با یکدیگر، امکان مداخلات مؤثر و دقیق در سیاستگذاری اجتماعی را فراهم میکنند. نخستین عنصر، پایگاه دادهای جامع از ابعاد، شاخصها و معرفهای توسعه اجتماعی است که قابلیت بهروزرسانی دارد و تصویری شفاف از وضعیت موجود ارائه میدهد. وی تأکید کرد که این پایگاه داده میتواند بهعنوان مرجعی قابل اعتماد برای تصمیمگیریهای اجتماعی عمل کند و امکان شناسایی شکافها و نابرابریها را در مناطق مختلف کشور فراهم سازد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی افزود: پس از ترسیم دقیق وضعیت موجود، مداخلاتی طراحی میشود که متناسب با ویژگیها و نیازهای هر منطقه است. این مداخلات «زمینمند» هستند و بر پایه دادههای واقعی و میدانی اجرا میشوند، بهطوری که سیاستگذاران میتوانند بدون ابهام و کلیگویی، استراتژیهای خاص هر منطقه را به کار گیرند. به گفته شهبازی، بهرهگیری از این سامانه میتواند تابآوری نظام برنامهریزی کشور در برابر شوکهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد و از اجرای سیاستهای ناهماهنگ جلوگیری کرده و هزینههای ناشی از آنها را کاهش دهد.
وی همچنین به نبود تصویر دقیق از وضعیت توسعه اجتماعی در ایران اشاره کرد و این را یکی از چالشهای اصلی در سیاستگذاری اجتماعی دانست. شهبازی توضیح داد که سیاستها و مداخلات کنونی بدون شناخت کافی از واقعیتهای اجتماعی تدوین میشوند و نظم میان اجزای مختلف فرآیند توسعه اجتماعی از بین رفته است. به گفته وی، میان هستیشناسی، هدفشناسی و امکانشناسی توسعه اجتماعی در کشور ارتباط منسجم وجود ندارد و این باعث شده که برنامهریزیها و اقدامات اجرایی فاقد هماهنگی و کارآمدی لازم باشند.
شهبازی ادامه داد که توسعه اجتماعی بدون حکمرانی دادهمحور امکانپذیر نیست و سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی با تکیه بر دادههای واقعی و تحلیلمحور، مسیر تصمیمگیریهای مؤثر و هدفمند را برای سیاستگذاران هموار میکند. وی تأکید کرد که یکی از چالشهای اصلی، سیاستگذاریهای متمرکز و یکسویه است که بدون توجه به ویژگیها و نیازهای محلی، به استانها و شهرستانها ابلاغ میشوند و همخوانی کافی با واقعیتهای محلی ندارند. این مسئله باعث شده است که سیاستها و برنامهها در مناطق مختلف، بهصورت ناهماهنگ و حتی گاه متضاد اجرا شوند.
به گفته شهبازی، فقدان پایگاه داده جامع و هماهنگ در حوزه توسعه اجتماعی، مانعی دیگر برای تصمیمگیری دادهمحور است. دادههای موجود پراکنده و ناقص هستند و این موضوع شکلگیری برنامهریزی علمی و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی را دشوار کرده است. برای رفع این خلأ، پژوهشگاه علوم انسانی سه طرح ملی در حوزه توسعه اجتماعی اجرا کرده است که موج نخست آن در سال ۱۳۹۷، با همکاری جمعی از پژوهشگران و با کارفرمایی سازمان برنامه و بودجه، شاخصهای توسعه اجتماعی در ۳۱ استان کشور را بررسی کرد و تصویری از وضعیت موجود ارائه داد.
موج دوم این طرح در سال ۱۴۰۱ اجرا شد و دامنه بررسی به سطح شهرستانها گسترش یافت. در این مرحله، شاخصها و ابعاد توسعه اجتماعی در ۴۵۷ شهرستان کشور مورد سنجش قرار گرفت و پژوهشگران بسیاری در آن همکاری داشتند. یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژهها، ایجاد یک سازه نظری و شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه اجتماعی بود که شامل چهار بعد اصلی، حدود ۱۱ تا ۱۲ شاخص و ۸۹ معرف است و ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، بیمه، عدالت، کیفیت زندگی، انسجام و سرمایه اجتماعی را در بر میگیرد.
شهبازی تأکید کرد که دادههای استخراجشده از این شاخصها، حاصل یک فعالیت پژوهشی ده ساله است و اکنون بهعنوان ذخیره دانشی ارزشمند، میتواند مبنای شکلگیری سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی و سیاستگذاریهای علمی و واقعبینانه قرار گیرد. استفاده از این پایگاه داده ملی به سیاستگذاران کمک میکند تصمیمات خود را بر پایه شواهد و دادههای واقعی اتخاذ کنند و از اجرای سیاستهای کلی و ناهماهنگ که اثرگذاری کمی دارند، پرهیز کنند. به این ترتیب، توسعه اجتماعی کشور میتواند بر پایه شواهد، هماهنگی و شناخت دقیق وضعیت موجود پیش برود و اثربخشی سیاستها افزایش یابد.