پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در پیامی در کانال شخصی خود نسبت به آنچه تلاشهای نگرانکننده اتحادیه اروپا برای تضعیف حریم خصوصی کاربران میداند، هشدار داد. او اعلام کرد که این اتحادیه در آستانه تصویب قانونی بوده است که بر اساس آن تمامی پیامهای خصوصی کاربران در اپلیکیشنهای مختلف باید به صورت خودکار اسکن شوند. به گفته دورف، اجرای چنین قانونی در عمل به معنای آن است که تلفنهای همراه مردم به ابزارهایی برای جاسوسی از خود آنها تبدیل خواهد شد. وی افزود که این اقدام، حریم خصوصی شهروندان اروپایی را به شکل بیسابقهای در معرض خطر قرار میدهد و میتواند تبعات گستردهای برای آزادیهای دیجیتال در سراسر جهان داشته باشد.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، دورف در ادامه توضیح داد که فرانسه نقشی محوری در پیشبرد این طرح ایفا کرده است. او نام سیاستمدارانی چون برونو رتییو و لوران نونیز را به عنوان چهرههای اصلی حامی این قانون مطرح کرد. به گفته مدیرعامل تلگرام، حزب جمهوریخواهان و حزب رنسانس وابسته به امانوئل مکرون نیز از این طرح پشتیبانی کردهاند. دورف تأکید کرد که چنین حمایتهایی نشاندهنده روند نگرانکنندهای در سیاست اروپا است؛ روندی که در آن دولتها با شعار مبارزه با جرایم آنلاین، به دنبال دسترسی هرچه بیشتر به اطلاعات شخصی کاربران هستند.
به باور دورف، طرح مذکور با هدف مقابله با فعالیتهای مجرمانه توجیه میشود؛ اما در واقع، این قانون بیش از آنکه مجرمان را هدف قرار دهد، مردم عادی را زیر ذرهبین قرار میدهد. وی توضیح داد که افراد مجرم میتوانند بهسادگی با استفاده از ابزارهایی مانند شبکههای خصوصی مجازی (VPN) یا وبسایتهای رمزگذاریشده از نظارت دولتی فرار کنند، در حالی که کاربران عادی از چنین امکانی برخوردار نیستند. او همچنین به نکتهای مهم اشاره کرد: پیامهای مقامات دولتی و نیروهای پلیس از این طرح مستثنا شدهاند، امری که به گفته وی، نشانهای از استانداردهای دوگانه و تضاد آشکار در اجرای عدالت دیجیتال است.
مدیرعامل تلگرام در بخش دیگری از پیام خود اعلام کرد که با وجود حمایت گسترده برخی کشورها از این طرح، در نهایت موضع غیرمنتظره دولت آلمان باعث شد روند تصویب آن متوقف شود. دورف گفت این تصمیم، دستکم در مقطع فعلی، به حفظ حریم خصوصی میلیونها کاربر اروپایی انجامیده است. با این حال، او هشدار داد که تهدید علیه آزادیهای فردی هنوز بهطور کامل رفع نشده و دولتهایی مانند فرانسه همچنان در تلاشاند تا با تصویب نسخههای جدیدی از این قانون، کنترل بیشتری بر ارتباطات خصوصی مردم اعمال کنند.
او در پایان تأکید کرد که مادامیکه دولتها به دنبال دسترسی نامحدود به دادههای خصوصی باشند، حقوق بنیادین شهروندان در معرض خطر قرار دارد. دورف از نهادهای مدنی و کاربران فناوری خواست تا نسبت به چنین اقداماتی هوشیار باشند و برای حفاظت از آزادیهای دیجیتال تلاش کنند. به گفته وی، دفاع از حریم خصوصی، صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه مسئلهای انسانی و اخلاقی است که آینده آزادی در دنیای دیجیتال را رقم خواهد زد.