بنظر میرسد به آخرین نفس‌های تیک‌تاک در آمریکا نزدیک شده ایم. دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که در تاریخ ۱۶ سپتامبر جلسه استماع شفاهی برای بررسی اعتراضات حقوقی علیه قانون جدیدی برگزار می‌کند. این قانون شرکت ByteDance، مستقر در چین، را ملزم می‌سازد تا دارایی‌های تیک‌تاک آمریکا را تا ۱۹ ژانویه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این پلتفرم مواجه خواهد شد.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، پس از آنکه تیک‌تاک و شرکت مادر آن بیت دنس ، شکایت مشابهی را مطرح کردند، گروهی از سازندگان محتوا در تیک‌تاک در ۱۴ مه شکایتنامه‌ای برای جلوگیری از اجرای این قانون ارائه دادند. این قانون می‌تواند این اپلیکیشن که ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد را ممنوع کند. سازندگان محتوا استدلال می‌کنند که این قانون «تاثیر عمیقی بر زندگی آمریکایی» داشته است.
این جلسه استماع که در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا برگزار می‌شود، سرنوشت تیک‌تاک را در میانه هفته‌های پایانی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ رقم خواهد زد. اوایل این ماه، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری، به تیک‌تاک پیوست و نگرانی‌هایی را در مورد ممنوعیت احتمالی آن مطرح کرد.
سازندگان محتوا، تیک‌تاک و ByteDance باید تا روز پنجشنبه لایحه حقوقی خود را ارائه دهند. وزارت دادگستری نیز فرصت دارد تا ۲۶ ژوئیه لایحه خود را ارائه کند. لایحه‌های پاسخ تا ۱۵ آگوست ارائه خواهد شد.
تیک‌تاک و وزارت دادگستری خواستار صدور حکم تا ۶ دسامبر شده‌اند تا در صورت نیاز بتوانند از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر کنند.
سومین چالش حقوقی در تاریخ ۶ ژوئن توسط مرکز عدالت لیبرتی، به نمایندگی از BASED Politics Inc.، یک گروه محافظه‌کار که در تیک‌تاک به تولید محتوا می‌پردازد، مطرح شد.
این قانون که در ۲۴ آوریل توسط رئیس جمهور جو بایدن امضا شد، به ByteDance فرصت می‌دهد تا ۱۹ ژانویه تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت آن مواجه شود. کاخ سفید اعلام کرده است که به دلایل امنیت ملی خواهان پایان مالکیت چینی تیک‌تاک است، اما خواهان ممنوعیت کامل این پلتفرم نیست.
این قانون به فروشگاه‌های برنامه‌ای مانند Apple و Google متعلق به آلفابت از ارائه تیک‌تاک و همچنین به سرویس‌های میزبانی اینترنت از پشتیبانی تیک‌تاک مگر اینکه توسط ByteDance واگذار شود، ممنوعیت می‌کند.
نگرانی‌های قانون‌گذاران آمریکایی درباره دسترسی چین به داده‌های آمریکایی یا جاسوسی آن‌ها از طریق این برنامه، دلیل اصلی وضع این قانون بود. این قانون تنها چند هفته پس از معرفی با اکثریت قاطع در کنگره تصویب شد.
