برند خانومی، یکی از بازیگران مهم بازار تجارت الکترونیک ایران، در پی انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی به مناسبت یازدهمین سالگرد تأسیس خود، با دستور مقام قضایی مواجه شده و صفحه رسمی اینستاگرام خود را از دسترس خارج شده دید. این صفحه که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار دنبال‌کننده دارد، تمامی پست‌هایش آرشیو شده و به جای آنها پیامی مبنی بر «مسدود شدن صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانویه» منتشر شده است. برند خانومی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در تعامل با نهادهای ذی‌ربط در تلاش برای رفع این مشکل است و امیدوار است این محدودیت هر چه سریع‌تر برطرف شود.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، این اقدام در واکنش به ویدیویی بود که در آن چند زن با اجرای یک آهنگ تبلیغاتی، به مناسبت سالگرد برند خانومی منتشر شده بود. به نظر می‌رسد همین موضوع موجب واکنش مقام قضایی و دستور به مسدودسازی صفحه شده است. در بیانیه خانومی تأکید شده که انتشار این محتوا هیچ نیتی برای جریحه‌دار کردن افکار عمومی نداشته و پیش از صدور این حکم، ویدئو از صفحه حذف شده بود. با این حال، خانومی نسبت به پیامدهای منفی این رویکردها هشدار داده و تأکید کرده است که چنین تصمیماتی می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اعتماد عمومی به حوزه تجارت الکترونیک را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
این اتفاق نمونه‌ای از چالش‌های گسترده‌تر فضای کسب‌وکارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر است؛ چرا که پیش‌تر نیز صفحه اینستاگرام «ایرانیکارت» به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی» مسدود شده بود و هفته گذشته پلتفرم نماوا نیز پس از انتشار قسمت اول سریال «سووشون» با دستور قضایی فیلتر گردید. این روند نشان‌دهنده افزایش حساسیت‌ها و فشارهای قانونی بر محتوای دیجیتال و فعالیت‌های تبلیغاتی در ایران است که نگرانی‌هایی را درباره فضای فعالیت و تعامل کاربران و کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
خانومی در بیانیه رسمی خود همچنین بر تلاش مستمر برای رشد، توانمندسازی و ارتقای جایگاه زنان در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و اعلام داشته که فعالیت‌های خود را همواره با احترام به دغدغه‌های فرهنگی و قانونی پیش برده است. با این حال، مسدودسازی صفحه این برند محبوب، شکاف عمیقی در مسیر ارتباط مستقیم کسب‌وکار با مشتریان خود ایجاد کرده و پرسش‌هایی جدی درباره حمایت و پاسخگویی مسئولان در قبال اثرات مالی و اعتباری ناشی از چنین تصمیماتی مطرح شده است.
در واکنش به این رخداد، مسعود طباطبائی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) سوالات مهمی مطرح کرد که نمایانگر نگرانی گسترده فعالان حوزه تجارت الکترونیک است. او پرسید که چگونه ممکن است مهم‌ترین دارایی یک برند و سازمان کارآفرین به این شکل و بدون پاسخگویی مشخص آسیب ببیند و آیا کسی پاسخگوی درآمدهای از دست رفته ناشی از این تصمیمات خواهد بود. طباطبائی همچنین تأکید کرد که فیلتر و از دسترس خارج کردن کسب‌وکارها راهکار مناسبی نیست و باید به دنبال رویکردهای سازنده‌تری بود که نه تنها حقوق قانونی حفظ شود بلکه فضای رشد و نوآوری در این حوزه نیز فراهم بماند.
این ماجرا بار دیگر اهمیت توجه به چارچوب‌های قانونی و فرهنگی در فضای مجازی را نشان می‌دهد و در عین حال چالش‌های جدی پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین را برجسته می‌کند. ادامه این روند می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه فناوری منجر شود و اثرات منفی گسترده‌ای بر توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد. از این رو، کارشناسان و فعالان صنعت خواستار ایجاد فضایی شفاف، قانونمند و با رویکرد حمایتی برای تجارت الکترونیک هستند که در آن تعامل بین نهادهای نظارتی و فعالان بازار به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی و قانونی، امکان رشد پایدار و اعتمادسازی عمومی فراهم شود.