در پی مسدودسازی ناگهانی پلتفرم نماوا و صفحه اینستاگرام برند شناخته‌شده خانومی، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم و تکرار برخوردهای غیرشفاف و ضربتی با کسب‌وکارهای دیجیتال کشور ابراز داشت. در این بیانیه که توسط روابط عمومی انجمن منتشر شده، هشدارهایی جدی نسبت به تبعات گسترده چنین اقدامات غیرقابل پیش‌بینی بر پایداری اشتغال، روند سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور داده شده است. انجمن تأکید کرده که تکرار این رویکردها نه تنها به اکوسیستم نوآوری ضربه می‌زند، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری دیجیتال کشور به‌شمار می‌رود و ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، بر اساس آنچه در بیانیه رسمی انجمن تجارت الکترونیک تهران آمده، محدودسازی‌های اخیر از جمله فیلتر پلتفرم نماوا و بسته شدن صفحه اینستاگرامی برند خانومی، صرفاً به‌عنوان اقداماتی فنی یا اجرایی قابل تفسیر نیستند. این تصمیم‌ها عملاً به توقف فعالیت اقتصادی این کسب‌وکارها انجامیده‌اند و در نتیجه به‌صورت مستقیم به سرمایه‌گذاران، کارکنان و کاربران آسیب وارد کرده‌اند. انجمن با اشاره به جایگاه این دو برند در فضای دیجیتال کشور، این مسدودسازی‌ها را ناقض سیاست‌های کلان حمایتی کشور در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی، اشتغال‌زایی و ارتقای تولید داخلی دانسته و بر ضرورت توجه به پیامدهای عمیق چنین برخوردهایی بر بدنه اقتصادی کشور تأکید کرده است.
در ادامه بیانیه، انجمن تجارت الکترونیک تهران از مسئولان خواسته است که از برخوردهای قهری و آنی که بدون طی مراحل قانونی، اطلاع‌رسانی شفاف و فرصت لازم برای اصلاح انجام می‌گیرند، پرهیز کنند. به‌گفته انجمن، مسدودسازی‌های ناگهانی وب‌سایت‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، معادل تعطیلی یک واحد اقتصادی است که گرچه ممکن است در چند لحظه اجرا شود، اما تأثیرات و خسارات آن ممکن است سال‌ها بر اکوسیستم نوآوری کشور باقی بماند. انجمن هشدار داده است که امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی در چنین شرایطی به‌شدت آسیب می‌بیند و فضای کسب‌وکار کشور را در مسیر تضعیف قرار می‌دهد.
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود، به صراحت نسبت به دوگانگی موجود در نحوه برخورد با تخلفات در حوزه‌های مختلف ابراز انتقاد کرده و پرسیده است که چرا در مواجهه با خطاهای نهادهای دولتی یا رسانه‌های رسمی، چنین واکنش‌های شدیدی مشاهده نمی‌شود، در حالی‌که کوچک‌ترین خطا یا تخلف احتمالی در بخش خصوصی با شدیدترین اقدامات روبه‌رو می‌شود؟ از نگاه انجمن، این تبعیض و برخوردهای گزینشی، نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه به تضعیف روحیه فعالان اقتصادی و ناامیدی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر خواهد شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن تأکید بر احترام کامل به جایگاه نهادهای قانونی و نظارتی کشور، یادآور شده است که مسدودسازی و فیلتر باید آخرین گزینه در زنجیره اقدامات نظارتی باشد، نه اولین واکنش. به باور انجمن، ابزارهایی همچون تذکر رسمی، برگزاری جلسات گفت‌وگو، داوری صنفی، و ارائه فرصت اصلاح، می‌توانند در فضایی تعاملی و قانونی، به اصلاح روندها و رعایت الزامات قانونی منجر شوند؛ بدون آن‌که سرمایه‌های ملی و اجتماعی کشور نابود شود یا اعتماد عمومی خدشه‌دار گردد.
در پایان این بیانیه، انجمن تجارت الکترونیک تهران از کلیه نهادهای مسئول خواسته است که با درک عمیق‌تری از حساسیت شرایط فعلی، نسبت به بازنگری در روندهای کنونی اقدام کنند و سازوکارهایی شفاف، مرحله‌ای و پیش‌بینی‌پذیر برای رسیدگی به تخلفات احتمالی کسب‌وکارهای دیجیتال تدوین نمایند. این انجمن همچنین آمادگی کامل خود را برای همکاری با نهادهای ذی‌ربط در طراحی چنین سازوکارهایی و تقویت ارتباط سازنده میان حاکمیت و بخش خصوصی اعلام کرده است. به گفته انجمن، هدف نهایی از این تلاش‌ها، حمایت از حقوق قانونی کسب‌وکارها، پایداری اقتصادی، و توسعه متوازن و منسجم اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.