عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با انتقاد صریح از وضعیت فعلی ساخت‌وساز در کشور، چالش‌های بنیادین زیرساختی و ضعف نظام‌های نظارتی را عامل اصلی در رخدادهای تلخی چون فروریزش متروپل دانست. به گفته دکتر بهروز گتمیری، استاد دانشگاه تهران، معضلات ساخت‌وساز نه‌فقط ناشی از اشتباهات مهندسی یا حوادث طبیعی، بلکه ریشه‌دارتر و ساختاری‌تر از آن هستند. وی تأکید کرد که در وضعیت فعلی، یا خاک دچار مشکل است، یا زلزله عامل است، یا مهندسی بی‌توجهی کرده است؛ اما فراتر از این‌ها، زیرساخت‌های کشور با معضلات عمیق‌تری مواجه‌اند که نمی‌توان آن‌ها را با ساده‌سازی‌های مرسوم نادیده گرفت.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، در نشست تخصصی «تأملی دیگر در رخداد فروریزش متروپل؛ سرگذشت‌پژوهی فروریزش متروپل آبادان» که به بررسی ابعاد فنی و مدیریتی حادثه آبادان اختصاص داشت، گتمیری بر یک واژه کلیدی تأکید کرد: ناترازی. به گفته او، چه در بحران آب، چه در حوزه انرژی یا جمعیت، ما با پدیده‌ای به نام ناترازی مواجهیم؛ واژه‌ای که بیش از آنکه مفهومی واقعی باشد، تبدیل به ابزاری برای پنهان‌سازی واقعیت‌ها شده است. وی افزود: «بحران، مسئله‌ای است که احتمال دارد تا ۱۵ سال آینده نیز باقی بماند، اما ناترازی مفهومی حسابداری‌گونه است که می‌توان با برنامه‌ریزی سالانه آن را اصلاح کرد. بنابراین، استفاده از این واژه نوعی فریب زبانی است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه ۴۰ ساله‌اش در نظام ساخت‌وساز کشور، چه در نظام فنی اجرایی دولت و چه در بخش خصوصی، به نقد الگوبرداری ناقص از الگوهای غربی، به‌ویژه مدل ساخت‌وساز ایالات متحده پرداخت. به اعتقاد گتمیری، آنچه در حال حاضر در ایران جریان دارد نه تنها الگویی موفق از مدل‌های بین‌المللی نیست، بلکه حاصل پیاده‌سازی ناقص و گاه تحریف‌شده آن‌هاست که نتیجه‌ای جز آشفتگی، عدم هماهنگی نهادی و افزایش احتمال بروز فاجعه‌های مهندسی نداشته است.
او در ادامه سخنان خود به تبیین نقش سه نهاد اصلی دخیل در ساخت‌وساز کشور پرداخت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها. به گفته گتمیری، وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان و هماهنگ‌سازی نظام مهندسی کشور است. سازمان نظام مهندسی نیز طبق قانون، وظیفه تأیید صلاحیت فنی مهندسان و ارتقای دانش تخصصی آن‌ها را برعهده دارد. با این‌حال، وی تأکید کرد که این سازمان‌ها به جای ایفای نقش تخصصی خود، به واسطه ناکارآمدی مدیریتی، به ساختاری غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو بدل شده‌اند.
وی درباره ماهیت حقوقی سازمان نظام مهندسی توضیح داد که این نهاد در اصل یک NGO قانونی است که برخلاف بسیاری از تشکل‌های دیگر مهندسی، از جایگاه حقوقی رسمی برخوردار است. با این وجود، نباید این تصور به وجود آید که سازمان نظام مهندسی خود صلاحیت اجرای امور فنی را دارد. گتمیری تصریح کرد: «هیچ سازمان غیردولتی، اعم از طراحی، بازرسی یا تدوین دستورالعمل‌های فنی، چنین اختیاری ندارد. این سازمان باید در چارچوب وظایف قانونی و حمایتی خود عمل کند، نه فراتر از آن.»
در بخش دیگری از این نشست، گتمیری به تشریح جایگاه شهرداری‌ها پرداخت و گفت: شهرداری مسئول تمام فرآیندهای کنترل شهری است؛ از صدور پروانه ساخت و تعیین تراکم گرفته تا کنترل ارتفاع و مساحت ساختمان‌ها. با این حال، وی تأکید کرد که هیچ‌کدام از سه نهاد یادشده، در عمل در جایگاه واقعی و قانونی خود قرار ندارند. نبود هماهنگی و تضاد منافع میان این نهادها، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات فعلی در ساخت‌وساز شهری شده است.
او تفاوت اساسی میان دو مفهوم «نظارت» و «بازرسی» را یکی از اشتباهات راهبردی در نظام فنی کشور دانست و گفت: در واقع، آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، نه نظارت مستمر و تخصصی، بلکه بازرسی‌های مقطعی و سطحی است. به گفته گتمیری، ناظر باید به‌صورت مستمر در فرایند ساخت حضور داشته و کیفیت را در طول زمان ارزیابی کند، اما اکنون فردی از طرف سازمان نظام مهندسی با یک چک‌لیست وارد کارگاه می‌شود، چند علامت روی کاغذ می‌زند و می‌رود؛ این شکل از حضور، به هیچ عنوان نظارت محسوب نمی‌شود.
او با اشاره به توافقنامه‌ای که در سال ۱۳۸۶ میان شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی امضا شد، اظهار داشت که طبق این توافق، بخشی از کنترل‌های فنی به سازمان نظام مهندسی واگذار شد؛ توافقی که نه تنها مبنای قانونی نداشت، بلکه این سازمان نیز از ظرفیت فنی کافی برای ایفای چنین نقشی برخوردار نبود. وی افزود: «در نتیجه، سازمان نظام مهندسی به‌جای آنکه بر آموزش و ارتقای صلاحیت مهندسان تمرکز کند، به معرفی ناظر پرداخته و در قبال آن ۵ درصد از حق‌الزحمه را دریافت می‌کند.»
گتمیری این روند را به تعبیری روشن با مثالی از نظام پزشکی مقایسه کرد و گفت: «مثل این می‌ماند که نظام پزشکی بگوید تنها باید به فلان متخصص قلب مراجعه کنید و در ازای آن ۵ درصد هزینه را هم به صندوق نظام پزشکی بدهید. این وضعیت آشکارا نشان‌دهنده تضاد منافع و فساد ساختاری است.»
وی همچنین به جنبه‌های مالی و نفوذ سیاسی سازمان نظام مهندسی در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت که در بسیاری از استان‌های کوچک، گردش مالی این سازمان به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد و در شهر بزرگی مانند تهران، این ارقام به مراتب بیشتر است. همین منابع مالی، این سازمان را به یک قدرت محلی پرنفوذ با توان سیاسی چشمگیر تبدیل کرده است.
در پایان این نشست، گتمیری تأکید کرد که ساختار کنونی نظام ساخت‌وساز کشور آمیخته‌ای از رانت، عدم شفافیت و فساد است. سیستمی که در آن هر بخش صرفاً به دنبال تأمین منافع خود بوده و هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست، نمی‌تواند در بلندمدت به سلامت بماند. او خاطرنشان کرد که بازرسی‌های نمایشی نظام مهندسی کارآمد نبوده و نخواهد بود و در نهایت، فساد موجود در شهرداری‌ها نیز این حلقه معیوب را تکمیل کرده و زمینه فروپاشی کامل نظام نظارتی کشور را فراهم کرده است.