هفته گذشته خبر افزایش ناگهانی و چشمگیر هزینه آبونمان تلفن ثابت، کاربران این سرویس را شوکه کرد و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشت. مشترکان تلفن ثابت در حالی صورت‌حساب مربوط به خرداد ماه را دریافت کردند که مبلغ آبونمان آن در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش تقریباً ۵۰ درصدی را نشان می‌داد. این خبر که از سوی شرکت مخابرات ایران به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی اعلام شد، واکنش‌های منفی فراوانی در بین کاربران به همراه داشت و پرسش‌های متعددی درباره چرایی و شیوه اعمال این افزایش مطرح گردید.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، این افزایش هزینه در حالی اتفاق افتاده است که کمتر از سه هفته پیش، شرکت مخابرات خبر از رایگان شدن مکالمات استانی و بین‌استانی تلفن ثابت تا پایان تیر ماه داده بود. این تناقض میان ارائه خدمات رایگان و همزمان افزایش چشمگیر هزینه آبونمان، برای بسیاری از مشترکان گیج‌کننده و غیرمنتظره بود. در صورت‌حساب‌های جدید، مبلغ آبونمان ماهانه از حدود ۲۲ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان افزایش یافته است و برخی گزارش‌ها حتی از افزایش دو برابری در برخی مناطق حکایت دارد. نکته مهم این است که این تغییرات بدون اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف به کاربران اعمال شده و بسیاری از مشترکان تنها با مشاهده قبض‌های خود متوجه آن شده‌اند.
واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سرعت فراگیر شد و موجی از انتقادات به سیاست مخابرات ایران به راه افتاد. شهروندان که تازه در حال یادگیری و تبادل روش فعال‌سازی مکالمه رایگان نامحدود تلفن ثابت بودند، با دریافت قبض‌های افزایش یافته، شوکه و معترض شدند. از جمله این واکنش‌ها، توییت آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شرکت شاتل‌موبایل بود که در آن نوشت: «باورم نمی‌شود. در اوج روزهای جنگ ۱۲ روزه و همزمان با اعلام رایگان شدن تماس تلفن ثابت، آبونمان ۵۰ درصد افزایش یافته است! من طرفدار به‌روزرسانی تعرفه‌ها بر اساس تورم بودم، اما در چنین شرایط حساسی، بدون اطلاع‌رسانی و به این شکل، چه فکری شده است؟» این دیدگاه نمونه‌ای از ناراحتی و سردرگمی کاربران بود که پرسش‌های متعددی درباره ماهیت و دامنه افزایش مطرح کردند. برخی از کاربران در پی روشن شدن این موضوع بودند که آیا افزایش قیمت فقط برای مکالمات داخل استان است یا سراسر کشور را شامل می‌شود، که پاسخی که در برخی کانال‌ها مطرح شده این بود که افزایش کلی برای تلفن ثابت اعلام شده و در کنار آن شایعاتی درباره تصویب این افزایش توسط ستاد تنظیم بازار نیز شنیده می‌شود.
پیگیری‌ها برای کسب توضیحات از شرکت مخابرات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمان نگارش این گزارش بی‌نتیجه مانده است؛ این دو نهاد یا در دسترس نبوده‌اند و یا به دلایل تعطیلی پاسخگو نبوده‌اند، که این موضوع به ابهامات و سردرگمی موجود افزوده است. این عدم شفافیت و پاسخگویی، بر نگرانی‌های عمومی در مورد افزایش هزینه‌ها افزوده و موجب شده تا پرسش‌های مهمی درباره منطق و ضرورت این تصمیم مطرح شود.
از منظر کارشناسی و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش ناگهانی هزینه‌های پایه تلفن ثابت که هنوز برای بسیاری خانوارها به‌خصوص سالمندان، روستاییان و اقشار کم‌درآمد به‌عنوان یک وسیله ارتباطی حیاتی و اورژانسی محسوب می‌شود، قابل تأمل و نقد است. در شرایطی که بسیاری خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های روزمره و ضروری خود به مشکل خورده‌اند، چنین افزایشی می‌تواند بار مالی بیشتری به مردم تحمیل کند و فشار اقتصادی آنان را تشدید نماید. سوال مهم این است که آیا افزایش بدون اطلاع‌رسانی و به‌صورت آرام و زیرپوستی این هزینه‌ها می‌تواند به نفع جامعه و خدمت‌رسانی باشد؟ آیا شیوه اطلاع‌رسانی و اجرای این تصمیم با اصل شفافیت و احترام به حقوق مصرف‌کننده همخوانی دارد؟
شرکت مخابرات ایران در همین زمان که اعلام کرده بود در حال «همراهی با مردم» است، همزمان اقدام به افزایش هزینه آبونمان کرده و این اقدام را بدون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و توضیح شفاف انجام داده است. این رفتار به نظر می‌رسد که به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای خدمات‌رسان دامن زده و شکاف ارتباطی بین شرکت مخابرات و مشترکانش را عمیق‌تر کرده است. پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود، بسیار اساسی هستند: اگر واقعاً افزایش تعرفه‌ها ضروری بود، چرا قبل از اجرا با مردم مطرح نشده و دلایل فنی یا اقتصادی آن با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم بیان نگردیده است؟
نقش و موضع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این موضوع به شدت مورد توجه است. آیا این سازمان مجوز افزایش آبونمان را صادر کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا میزان افزایش و دلایل آن به شکل عمومی اعلام نشده است؟ و اگر شرکت مخابرات بدون مجوز اقدام به چنین افزایشی کرده، چه واکنشی در انتظار این شرکت خواهد بود؟ همچنین مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند حقوق خود را در مقابل این افزایش بدون اطلاع و شفافیت پیگیری نمایند؟ این سوالات تا کنون بی‌پاسخ مانده‌اند و لزوم شفاف‌سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.
در نهایت، نباید فراموش کرد که تلفن ثابت هنوز هم برای بسیاری از مردم، به ویژه در شرایط بحران‌ها و بلایای طبیعی، تنها راه ارتباطی و اتصال به دنیای خارج است. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای که فشار اضافی به مردم وارد کند، می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی و ارتباطی به دنبال داشته باشد. تصمیم‌گیرندگان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، باید ابعاد مختلف آن را به دقت بسنجند و جایگاه مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان و ذینفعان اصلی را در اولویت قرار دهند. شفافیت، اطلاع‌رسانی صادقانه و همراهی واقعی با مردم تنها راه حفظ اعتماد و ایجاد فضای همکاری سازنده میان نهادهای خدمات‌رسان و جامعه است، امری که در این حادثه به وضوح مغفول مانده است.