هوش مصنوعی بهعنوان یکی از تحولآفرینترین فناوریهای قرن بیستویکم، به میدان اصلی رقابت جهانی تبدیل شده است. این رقابت در دو سطح کلیدی در جریان است: نخست، رقابت میان غولهای فناوری مانند گوگل، مایکروسافت و اپل که برای پیشتازی در توسعه الگوریتمها، ارائه محصولات نوآورانه و تسلط بر بازارهای جهانی تلاش میکنند. دوم، رقابت میان دولتها و قدرتهای اقتصادی جهان؛ کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا با تدوین سیاستهای جامع، سرمایهگذاریهای کلان و تنظیمگری هوشمندانه در تلاشاند تا رهبری عصر هوش مصنوعی را در اختیار بگیرند. اما در ایران، نوع متفاوتی از رقابت شکل گرفته است؛ رقابتی که نه میان شرکتها یا کشورها، بلکه میان نهادهای داخلی و درونساختار حاکمیت جریان دارد.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، در کشورهای پیشرو، دولتها نقش تعیینکنندهای در جهتدهی و سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی ایفا میکنند. برای نمونه، ایالات متحده از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ مسیر روشنی را برای توسعه و تنظیم سیاستهای مرتبط با این فناوری پیموده است. در دوره ریاستجمهوری اوباما، گزارشهای راهبردی و نقشهراه سیاستی در زمینه هوش مصنوعی تدوین شد. سپس در سال ۲۰۱۹، دولت ترامپ با صدور یک دستور اجرایی، ابتکار ملی هوش مصنوعی آمریکا را آغاز کرد و دستورالعملهایی برای بهرهگیری از AI در نهادهای فدرال صادر نمود. دولت بایدن نیز در سال ۲۰۲۲ با انتشار اصول موسوم به «منشور حقوق هوش مصنوعی»، چارچوبی اخلاقی برای استفاده از این فناوری ارائه داد و در سال ۲۰۲۳ دستور اجرایی تازهای برای اولویتهای سیاستی جدید در این حوزه امضا کرد. علاوه بر این اقدامات، قوانینی همچون «قانون هوش مصنوعی در دولت» (مصوب ۲۰۲۰) و برنامههای بودجهای ویژه برای تحقیق و توسعه در آژانسهای فدرال تدوین شد. هدف اصلی این سیاستها ارتقای امنیت، نوآوری، رقابت جهانی، حفظ حقوق مدنی و توسعه همکاریهای بینالمللی بوده است. برآوردها نشان میدهد بودجه تحقیق و توسعه آمریکا در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ میلیارد دلار در بخش غیرنظامی و نزدیک به ۲ میلیارد دلار در بخش نظامی خواهد بود.
بررسی تجربه کشورهایی مانند آمریکا، چین یا اعضای اتحادیه اروپا نشان میدهد که نقش دولتها در توسعه هوش مصنوعی تنها به تنظیمگری محدود نمیشود؛ بلکه با حمایت مالی، ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف و تشویق همکاری میان بخش خصوصی و دانشگاهها، زیستبوم پایداری برای پیشرفت این فناوری فراهم میسازند. در مقابل، وضعیت حکمرانی هوش مصنوعی در ایران با چالشهای عمیقی مواجه است. اختلافنظر میان نهادهای تصمیمگیر درباره متولی اصلی این حوزه، موجب کندی روند توسعه و سردرگمی بخش خصوصی شده است. نبود یک چشمانداز واحد و نقشهراه ملی، باعث شده تا ظرفیتهای بالفعل کشور در این حوزه بالفعل نشود و دستاوردهای داخلی بیشتر به نمایشهای تبلیغاتی محدود شوند؛ نمایشهایی که اغلب در قالب چند چتبات نیمهکاره یا پروژههای کوچک مولد خلاصه میشوند و تأثیر واقعی بر نظام تصمیمگیری یا اقتصاد ندارند.
برای درک بهتر این وضعیت، کافی است به عملکرد نهادهای متولی این حوزه در ایران نگاهی بیندازیم. سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف سیاستگذاری، توسعه زیرساختها و تقویت توانمندیهای ملی در این زمینه تأسیس شد، اما به دلیل کمبود بودجه، ضعف مدیریتی و نبود هماهنگی میان دستگاهها، نتوانست به اهداف خود برسد. در نهایت، در اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت دولت تصمیم به انحلال این سازمان گرفت و به جای آن، «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» را ایجاد کرد. این تصمیم که در ظاهر با هدف کاهش بروکراسی اتخاذ شد، در عمل نشانهای از بیثباتی و ضعف در سیاستگذاری کلان بود. حتی ساختمان سازمان ملی هوش مصنوعی نیز به اجاره گذاشته شد؛ اقدامی که بیش از هر چیز، بیانگر سرنوشت مبهم نهادهای مسئول در این عرصه است.
در ادامه این تحولات، مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۴ تشکیل «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» را تصویب کرد؛ شورایی که قرار است با ریاست رئیسجمهور، هماهنگی میان نهادهای دولتی، مجلس و بخش خصوصی را بر عهده گیرد. اما این تصمیم با مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد. این شورا طی نامهای از مجلس خواست بررسی طرح را متوقف کند تا از موازیکاری و تعارض با مصوبات پیشین جلوگیری شود. با وجود این، مجلس به مسیر خود ادامه داد و تصویب این شورا را نهایی کرد.
همزمان با این تحولات، رقابتی غیررسمی و در عین حال محسوس میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. هر دو نهاد خود را متولی اصلی هدایت و توسعه هوش مصنوعی در کشور میدانند. معاونت علمی بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان و هدایت پروژههای بلندمدت فناوری تأکید دارد، در حالی که وزارت ارتباطات با تمرکز بر توسعه زیرساختهای دیجیتال و حکمرانی داده، سعی در تثبیت نقش خود بهعنوان بازیگر اصلی این حوزه دارد. نبود تقسیم کار روشن میان این دو نهاد و فقدان همکاری مؤثر، به موازیکاری، هدررفت منابع و کندی پیشرفت منجر شده است.
نتیجه چنین وضعیت پیچیدهای، اتلاف منابع، فرسایش انرژی و سردرگمی در سیاستگذاری ملی است. در حالی که جهان به سرعت در حال بهرهبرداری از ظرفیتهای بیپایان هوش مصنوعی است، ایران درگیر رقابتهای دروندولتی و کشمکشهای ساختاری است که مانع از اتخاذ سیاستهای کلان و مؤثر میشود. اگر دولت نتواند با اصلاح ساختار حکمرانی و تمرکز بر همکاری میان نهادها، از این وضعیت عبور کند، فرصتهای ارزشمند توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی ناشی از هوش مصنوعی از دست خواهد رفت.
پرسش کلیدی اکنون این است: فرمان هدایت هوش مصنوعی در ایران در دست چه نهادی قرار خواهد گرفت؟ آیا میتوان انتظار داشت این مسئولیت به نهادی مستقل، کارآمد و پاسخگو سپرده شود یا همچنان رقابتهای درونحکومتی مانع از شکلگیری سیاستی منسجم در این حوزه خواهند بود؟ پاسخ به این پرسش میتواند مسیر آینده ایران در عصر هوش مصنوعی را تعیین کند.