معاون برنامهریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران در سخنانی به چالشهای موجود در حوزه نیروی انسانی این دانشگاه اشاره کرد و از وجود حدود ۹۰۰ نیروی کارشناس مازاد خبر داد. او تأکید کرد که با توجه به این شرایط، دانشگاه ناچار است برای مدتی روند جذب نیروهای جدید را متوقف کند. علی مقاری در نشست مشترک رئیس دانشگاه با اعضای شورای صنفی کارکنان توضیح داد که وضعیت نیروی انسانی در شرایط مطلوب قرار ندارد و راهحل اساسی برای رفع این مشکل، بازنشستگی تدریجی نیروهای مازاد خواهد بود. به گفته وی، این روند زمانبر است اما تنها مسیر منطقی برای رسیدن به تعادل در منابع انسانی محسوب میشود و هماکنون در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، مقاری همچنین از تدوین آییننامهای ویژه برای ساماندهی وضعیت نیروی انسانی خبر داد و اعلام کرد که در چارچوب این آییننامه، یکی از اقدامات مهم دانشگاه توقف روند انتقال نیرو از سایر دستگاهها به دانشگاه تهران خواهد بود. او یادآور شد که در سالهای گذشته بخش زیادی از این انتقالها به صورت سفارشی انجام میشد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در ساختار نیروی انسانی شده است. بر اساس تصمیمات جدید، هرگونه انتقال به دانشگاه تهران صرفاً از طریق فراخوان عمومی و با فرایندهای گزینش دقیق صورت خواهد گرفت تا عدالت و شفافیت در استخدامها تضمین شود.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس دانشگاه تهران نیز دیدگاههای خود را درباره مسائل کارکنان و ساختار اداری بیان کرد. محمدحسین امید وابستگی گسترده دانشگاه به دولت را عامل اصلی بسیاری از چالشها دانست و تصریح کرد که این مشکلات محدود به کارمندان نیست، بلکه اعضای هیأت علمی جوان نیز با شرایط مشابه دست و پنجه نرم میکنند. او افزود که برای دستیابی به تحولات اساسی، دانشگاه باید مسیری مشابه دانشگاههای برتر جهان طی کند؛ یعنی حرکت به سمت استقلال مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی. وی استقلال دانشگاه را یک ضرورت دانست و تأکید کرد که تبدیل دانشگاه تهران به یک مؤسسه عمومی غیردولتی و خودگردان از اولویتهای مهم این دوره مدیریتی است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین ناکارآمدی برخی فرایندهای اداری و نظارتی را یکی دیگر از مشکلات موجود معرفی کرد. او اظهار داشت که برخی رویهها سالهاست به شکل نادرست اجرا میشوند و اصلاح آنها با دشواری همراه است، چرا که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی به راحتی تغییرات را نمیپذیرند. امید خاطرنشان کرد که این مقاومتها باعث شده فرایند اصلاح روندهای اداری طولانی و پیچیده شود و در نتیجه، بهرهوری سازمانی دانشگاه کاهش یابد. با این حال، او تأکید کرد که دانشگاه در مسیر اصلاحات گام برمیدارد، هرچند تحقق آن نیازمند زمان و تعامل مستمر با نهادهای نظارتی است.
در پایان نشست، اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران نیز مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند. موضوعاتی همچون نحوه پرداخت اضافهکار عمومی، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، تأمین مسکن، بهبود خدمات رفاهی، دسترسی به وامهای کارمندی و ارتقای بیمه تکمیلی از جمله درخواستهایی بود که از سوی کارکنان به رئیس دانشگاه ارائه شد. محمدحسین امید نیز ضمن پاسخگویی به پرسشها، قول داد که این موارد در چارچوب برنامههای مدیریتی و اصلاحی دانشگاه پیگیری شود و به تدریج بخشی از مطالبات کارکنان محقق گردد.