چین با قرار دادن هوش مصنوعی در مرکز راهبرد اقتصادی خود، تلاش دارد نقش رهبر جهانی در حوزه تنظیمگری این فناوری را بر عهده بگیرد؛ اما پرسشها درباره امکانپذیری این هدف و چالشهای پیش روی آن همچنان مطرحاند. مهمترین دغدغهها شامل امنیت دادهها، حریم خصوصی کاربران و مدیریت خطرات فناوری است. به گزارش نیچر، جهان هنوز به یک چارچوب جامع و مورد توافق درباره مقررات هوش مصنوعی نرسیده و در حالی که مجموعهای از قوانین ملی و منطقهای شکل گرفتهاند، بسیاری از کشورها همچنان در مرحله تدوین مقررات الزامآور قرار دارند. این شرایط سبب شده است که فقدان یک رویکرد یکپارچه جهانی، به یکی از مسائل اصلی در مسیر مدیریت هوش مصنوعی تبدیل شود و تلاش چین برای هدایت این روند اهمیت بیشتری پیدا کند.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تک فاکس، در ماه اکتبر و طی نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، شی جین پینگ بار دیگر پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی (WAICO) را مطرح کرد؛ نهادی که قرار است کشورها را برای شکلدهی به یک سیستم مشترک حکمرانی هوش مصنوعی گرد هم آورد. این پیشنهاد بخشی از تلاش گسترده چین برای رهبری مدیریت جهانی این فناوری است؛ تلاشی که خلاف رویکرد ایالات متحده قرار میگیرد. آمریکا تمرکز خود را بر مقرراتزدایی گذاشته و مسیر متفاوتی را دنبال میکند. با وجود موانع متعدد برای دستیابی به یک توافق الزامآور در سطح بیندولتی، برخی کارشناسان معتقدند که چنین توافقی قابل تحقق است و هوش مصنوعی را با حوزههایی مانند انرژی هستهای یا هوانوردی مقایسه میکنند که برای آنها چارچوبهای بینالمللی شکل گرفته است.
اکوسیستم هوش مصنوعی چین در مقایسه با کشورهای غربی ویژگیهای متمایزی دارد. شرکتهای چینی با تشویق دولت، گرایش زیادی به انتشار آزاد مدلها دارند، بهگونهای که کاربران و توسعهدهندگان میتوانند این مدلها را دانلود کرده و نسخههای جدیدتری از آنها بسازند. برخلاف غرب که تمرکز قابلتوجهی بر توسعه سیستمهایی فراتر از سطح انسانی یا همان هوش عمومی مصنوعی دارد، چین بیشتر بر بهرهگیری از هوش مصنوعی برای تقویت رشد اقتصادی و تسریع نوآوریهای صنعتی متمرکز شده است. کوان یی نگ، که رهبری بخش حکمرانی بینالملل هوش مصنوعی در شرکت پکنمحور Concordia AI را بر عهده دارد، میگوید سیاست AI+ که در ماه اوت معرفی شد، نمونه بارز این رویکرد اقتصادی است و نشان میدهد دولت چین تمرکز ویژهای بر کاربردهای عملی و تجاری هوش مصنوعی دارد.
چین از نخستین کشورهایی بود که مقررات ویژه هوش مصنوعی را، از سال ۲۰۲۲، به صورت رسمی وضع کرد. این مقررات شامل قوانین گسترده درباره محتوای مضر، حفظ حریم خصوصی و امنیت دادهها هستند. بر اساس این قوانین، توسعهدهندگان سرویسهای عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی باید پیش از عرضه محصولات خود به بازار، آنها را برای ارزیابی و آزمایش در اختیار نهادهای تنظیمگر قرار دهند. نتیجه این رویکرد آن است که مدلهایی مانند R1 توسعهیافته توسط شرکت دیپسیک از هانگژو، که در سال جاری توجه جهانی را به خود جلب کرد، به گفته جوآنا برایسون از دانشگاه هرتی برلین، در رده «تنظیمشدهترین مدلهای جهان» قرار میگیرند. با این حال، آنجلا ژانگ از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی معتقد است اجرای این مقررات اغلب با رویکردی ملایم همراه است و شدت سختگیری در عمل کمتر از چیزی است که در قوانین دیده میشود.
در نقطه مقابل، ایالات متحده فاقد قانون جامع فدرال درباره هوش مصنوعی است. در ژانویه، دونالد ترامپ دستور اجرایی مربوط به تضمین ایمنی هوش مصنوعی را لغو کرد و تاکید نمود که دولت او طرفدار صنعت است. او حتی پیشنهاد داده که بندی به قوانین فدرال اضافه شود تا از دخالت ایالتها در تنظیمگری هوش مصنوعی جلوگیری کند. اتحادیه اروپا رویکرد متفاوتی دارد و سیستمها را براساس سطح ریسک طبقهبندی میکند؛ قوانینی که در ماه اوت لازمالاجرا شدند، بر قدرتمندترین و پرریسکترین مدلها تمرکز دارند. بریتانیا نیز با وجود برنامهریزی برای تدوین یک قانون جامع هوش مصنوعی، اجرای آن را تا سال آینده به تعویق انداخته است. این اختلاف رویکردها نشان میدهد که جهان هنوز فاصله زیادی با یک ساختار بینالمللی واحد دارد.
در سطح جهانی، تنها مقررات الزامآور قانونی در زمینه هوش مصنوعی مربوط به شورای اروپا است؛ نهادی مستقل از اتحادیه اروپا که در ماه مه ۲۰۲۴ کنوانسیون چارچوب هوش مصنوعی را تصویب کرد. این کنوانسیون کشورها را موظف میکند تا در قوانین ملی خود اقداماتی برای تضمین همسویی فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی با حقوق بشر انجام دهند. با این حال، به گفته لوسیا ولاسکو از طرح مدیریت هوش مصنوعی مدرسه مارتین آکسفورد، هیچ ابزار اجرایی فراملی یا نظام تحریمی برای نقض این تعهدات وجود ندارد. در کنار این موارد، توافقهای غیرالزامآوری نیز مانند توصیهنامه یونسکو، اصول OECD و اعلامیه بلچلی، به ایجاد چارچوبهای اخلاقی و ایمنی کمک کردهاند.
پیشنهاد چین برای ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی با هدف هماهنگسازی قوانین کشورها مطرح شده است. مقامات چینی اعلام کردهاند که این سازمان قرار است تفاوتهای سیاستی میان کشورها را به رسمیت بشناسد، در حالی که چارچوبهای مشترکی را برای حکمرانی ایجاد میکند. چین پیشنهاد کرده دفتر مرکزی این نهاد در شانگهای مستقر باشد، اما جزئیات ساختار، وظایف یا سازوکار اجرایی آن هنوز مشخص نیست. به گفته کارشناسان، این نهاد قرار نیست مدیریت مستقیم هوش مصنوعی را برعهده بگیرد، بلکه قادر است مسیر تدریجی شکلگیری یک چارچوب متحد جهانی را هموار کند. تکرار مداوم این پیشنهاد از سوی مقامات چینی، نشاندهنده اهمیت بالای آن در راهبرد بلندمدت پکن است.
ایده ایجاد یک نهاد جهانی جدید برای حکمرانی هوش مصنوعی شباهتهایی به ساختارهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی دارد. در این مدل، بازرسیهای شخص ثالث یا متقابل میتوانند بر روند توسعه سیستمهای هوش مصنوعی نظارت کنند و مطابقت آنها با تعهدات بینالمللی را مورد بررسی قرار دهند. الگوهای دیگر، مانند سازمان هوانوردی غیرنظامی بینالمللی، نشان میدهند که میتوان استانداردهای فنی را تدوین و سپس در قوانین ملی کشورها اعمال کرد. اما کارشناسان معتقدند که هوش مصنوعی، به ویژه مدلهای همهمنظوره، به دلیل سرعت بالای تکامل و نقش غالب بخش خصوصی، بهطور کامل با این الگوهای سنتی همخوانی ندارد و نیازمند سازوکارهای نوتر و چابکتر است.
با وجود تلاشهای چین و دیگر کشورها، ایجاد یک چارچوب جهانی برای مدیریت هوش مصنوعی با چالشهای جدی همراه است. گریس گونزالس از سازمان ControlAI معتقد است رقابت میان چین و آمریکا برای تسلط بر بازار و استانداردهای هوش مصنوعی، احتمال دستیابی به یک توافق جهانی الزامآور را «بسیار دشوار» میکند. از زمان اعلامیه بلچلی، توجه به موضوع ایمنی هوش مصنوعی نیز در نشستهای بعدی کاهش یافته است. بریان تسه، بنیانگذار Concordia AI، نیز میگوید سازمان ملل، با وجود اینکه گستردهترین بستر مشارکت کشورها را فراهم کرده، با مشکلات ساختاری مانند کندی فرآیندها و کمبود منابع مالی روبهرو است. با این حال، توافقهای نرم میتوانند استانداردهایی مشترک ایجاد کنند و سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی، در صورت شکلگیری، میتواند درک مشترک کشورها از خطرات را تقویت کند.
تجربه دیگر حوزهها نشان میدهد که شکلگیری مقررات جهانی اغلب پس از وقوع بحران جدی رخ میدهد. بریان تسه یادآوری میکند که کنوانسیون ایمنی هستهای سال ۱۹۹۴ پس از حادثه مرگبار چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ تدوین شد. در حوزه هوش مصنوعی، کارشناسان تاکید میکنند که باید از وقوع چنین بحرانهایی پیشگیری شود. آنها معتقدند نهادهای نظارتی باید «جلوتر از منحنی» حرکت کنند و پیش از آنکه خطرات بالقوه هوش مصنوعی به واقعیت تبدیل شوند، سازوکارهای لازم را برای کاهش ریسک فراهم کنند. با توجه به سرعت بالای پیشرفت این فناوری، تدوین چارچوبهای مشترک و ایجاد شفافیت میان کشورها میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بحرانهای احتمالی و شکلدهی به آیندهای ایمنتر در حوزه هوش مصنوعی داشته باشد.