در اقدامی با هدف مقابله با خطرات امنیت سایبری، دولت بایدن روز جمعه تحریم‌هایی را علیه ۱۲ فرد از رهبران ارشد شرکت آزمایشگاه کسپرسکی (AO Kaspersky Lab) اعمال کرد. این اقدام یک روز پس از اعلام ممنوعیت فروش نرم‌افزار آنتی‌ویروس این شرکت روسی صورت گرفت.
به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک فاکس، تحریم‌های وضع‌شده مدیران ارشد شرکت از جمله مدیر توسعه کسب‌وکار، مدیر ارشد عملیات، مدیر حقوقی، رئیس ارتباطات شرکتی و سایرین را هدف قرار داده است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «اقدام اخیر علیه رهبری آزمایشگاه کسپرسکی، تعهد ما را به تضمین امنیت فضای سایبری و حفاظت از شهروندانمان در برابر تهدیدات مخرب سایبری مورد تأکید قرار می‌دهد.»
سخنگوی شرکت کسپرسکی این اقدام را «غیرقابل توجیه و بی‌اساس» توصیف کرد و با اشاره به اینکه تحریم‌ها شرکت مادر، شرکت‌های تابعه یا مدیرعامل آن، یوجین کسپرسکی، را هدف قرار نداده‌اند، ادعا نموده که این تحریم‌ها تأثیری بر «مقاومت» شرکت نخواهد داشت.
شرکت مذکور هرگونه ارتباط با هر دولتی یا هرگونه ارتباط بین مقامات تحریم‌شده و مقامات نظامی یا اطلاعاتی روسیه را تکذیب کرد.
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت بایدن برای خنثی‌سازی هرگونه ریسک ناشی از حملات سایبری روسیه با منشأ نرم‌افزار کسپرسکی و اعمال فشار مداوم بر مسکو است، به‌ویژه با توجه به تجدید قوای اخیر در تلاش‌های جنگی این کشور در اوکراین و محدودیت‌های دولت آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه.
شرکت آزمایشگاه کسپرسکی یکی از دو واحد روسیِ کسپرسکی لب است که روز پنجشنبه به دلیل همکاری ادعایی با اطلاعات نظامی روسیه برای پیشبرد اهداف اطلاعات سایبری مسکو، در لیست محدودیت‌های تجاری وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار گرفت.
این اقدام با ممنوعیت بی‌سابقه فروش، فروش مجدد و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای کسپرسکی در ایالات متحده از تاریخ ۲۹ سپتامبر همراه شد.
مقامات آمریکایی خطرات ناشی از این نرم‌افزار را با نفوذ روسیه بر این شرکت، دسترسی ویژه نرم‌افزار به سیستم‌های رایانه‌ای که امکان سرقت اطلاعات حساس از رایانه‌های آمریکایی را فراهم می‌کند، و همچنین توانایی آن در نصب بدافزار و عدم ارائه به‌روزرسانی‌های حیاتی توجیه کرده‌اند.
طبق تحریم‌های اعلام‌شده روز جمعه، شرکت‌ها یا شهروندان آمریکایی از تجارت یا انجام هرگونه تراکنش مالی با مدیران تحریم‌شده منع شده‌اند و دارایی‌های آنها در ایالات متحده مسدود خواهد شد.
